الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة حل الأزمة الاقتصادية في البلاد

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة تضافر الجهود بين الدولة والمصارف والمودعين لمعالجة الواقع المصرفي في البلاد.

وخلال لقائه وفدا من جمعية المصارف أكد عون أن "لا حل يمكن أن يحقق من طرف واحد فقط"، مؤكدا أن "الأزمة المصرفية الحالية تتطلب تنسيقا حثيثا بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول حقيقية تعيد الثقة إلى النظام المصرفي، وتضمن حقوق المودعين وتعيد الاستقرار الاقتصادي للبلاد".

وقال إن "أولويات الحكومة بعد تشكيلها ستتركز على إقرار الإصلاحات الأساسية التي يطالب بها المجتمع الدولي وكذلك على تنظيم الانتخابات البلدية والاختياري في البلاد".

يذكر أن الأزمة المصرفية في لبنان بدأت عام 2019، وقد أدى الانهيار الاقتصادي إلى فرض البنوك قيود مشددة على السحوبات والتحويلات بالدولار الأمريكي والليرة اللبنانية، كما تم منع المودعين من الوصول إلى ودائعهم بالدولار أو تحويلها للخارج، مما أثار موجة من الاحتجاجات والغضب الشعبي.

وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء منذ بداية الأزمة، وأدى التضخم المفرط إلى ارتفاع هائل في أسعار السلع الأساسية، مما زاد من معاناة الشعب اللبناني.

وحسب البنك الدولي فإن هذه الأزمة هي من بين الأسوأ عالميا منذ 1850، وتتصاعد أصوات المودعين اللبنانيين مع عرب وأجانب يضغطون على سلطات بلادهم للتحرك دبلوماسيا وقضائيا بغية استرداد أموالهم.

المصدر: RT