مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

44 خبر
  • قمة ترامب-شي
  • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي
  • اجتماعات نيويورك.. صدام المنبر والكواليس
  • قمة ترامب-شي

    قمة ترامب-شي

  • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

    الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

  • اجتماعات نيويورك.. صدام المنبر والكواليس

    اجتماعات نيويورك.. صدام المنبر والكواليس

  • حراك لافروف بنيويورك: أوكرانيا والشرق الأوسط

    حراك لافروف بنيويورك: أوكرانيا والشرق الأوسط

  • خليجي 27

    خليجي 27

  • "السد العالي" الحضري يرد على حسام حسن بطريقته: "يا شنو ما يهزك ريح"

    "السد العالي" الحضري يرد على حسام حسن بطريقته: "يا شنو ما يهزك ريح"

  • بعد تصريحات حسام حسن.. هاني أبوريدة يدافع عن الشناوي

    بعد تصريحات حسام حسن.. هاني أبوريدة يدافع عن الشناوي

  • في غضون أقل من 90 دقيقة.. نفاد تذاكر مباراة ميسي "الوداعية" مع الأرجنتين

    في غضون أقل من 90 دقيقة.. نفاد تذاكر مباراة ميسي "الوداعية" مع الأرجنتين

  • توحيد المؤسسات أولا والانتخابات ثانيا؟.. ماذا بحث المنفي وبولس في نيويورك؟

    توحيد المؤسسات أولا والانتخابات ثانيا؟.. ماذا بحث المنفي وبولس في نيويورك؟

البنك الدولي: الحرب تدفع الاقتصاد اللبناني إلى انكماش 6.4% في 2026

توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% خلال عام 2026، معتبرا أن تجدد القتال بين إسرائيل وحزب الله شكّل انتكاسة حادة لمسار التعافي الاقتصادي الهش في البلاد.

البنك الدولي: الحرب تدفع الاقتصاد اللبناني إلى انكماش 6.4% في 2026
صورة تعبيرية / Gettyimages.ru

وقال البنك الدولي، في تقرير حديث، إن تجدد الصراع في مارس 2026 أحبط زخم الاستقرار والتعافي الذي تحقق خلال عام 2025، وأدى إلى أضرار إضافية في المساكن والبنية التحتية، ونزوح داخلي واسع، واضطرابات في سلاسل الإمداد، إلى جانب تأثيرات كبيرة على قطاع السياحة والطلب المحلي.

كما توقّع التقرير ارتفاع معدل التضخم في لبنان إلى 17.5 % خلال 2026.

وكان الاقتصاد اللبناني قد سجل نموا حقيقيا بنحو 4.2 % في 2025، وهو أعلى معدل نمو منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019، إلا أن تجدد الصراع يهدد بتقويض هذا التحسن.

وأكدت مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، داليا خليفة، أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات، خصوصا في إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإدارة المالية، تمثل عاملا أساسيا لاستعادة الثقة وحماية الاستقرار وتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار والتعافي.

وتواجه السلطات اللبنانية ضغوطا دولية لتسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يتيح الحصول على مساعدات وتمويلات يحتاج إليها الاقتصاد بشدة.

وأقر البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي تعديلات على قانون معالجة أوضاع المصارف، بهدف إعادة هيكلة المصارف المتعثرة ومعالجة أزمة القطاع المصرفي.

ورحب صندوق النقد الدولي بالتعديلات، واعتبرها خطوة جيدة جدا تعكس التزام لبنان بمواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية.

ويواصل لبنان مباحثاته مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم اقتصادي، على أن تُستأنف الاجتماعات في بيروت الشهر المقبل.

المصدر: swissinfo

التعليقات