68 خبر

تاريخ النشر: 27.01.2026 | 21:06 GMT

ترامب يوجه "تحذيرا" إلى العراق بشأن إعادة انتخاب نوري المالكي رئيسا للوزراء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات ‌المتحدة لن تساعد ⁠العراق بعد الآن إذا تم اختيار نوري ‌المالكي رئيسا للوزراء.

وقال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "نسمع أن دولة العراق العظيمة قد تتخذ خيارا سيئا للغاية بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء".

وأضاف: "في آخر مرة ‍كان المالكي في السلطة، انحدرت البلاد إلى الفقر ⁠والفوضى العارمة ‍وينبغي عدم السماح بتكرار ذلك".

واختتم الرئيس الأمريكي قائلا: "إذا توقفت واشنطن عن مساعدة العراق فلن يكون لديه أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية.. لنجعل العراق عظيما مرة أخرى".

والسبت، أعلن الإطار التنسيقي ترشيح المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وذكر بيان للإطار التنسيقي أنه "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعا موسعا لقادته في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".

وتابع البيان أنه "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحا للكتلة النيابية الأكثر عددا واستنادا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".

وأكد الإطار التنسيقي بحسب البيان، التزامه الكامل بـ"المسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".

ودعا الإطار التنسيقي مجلس النواب إلى "عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقا للتوقيتات الدستورية".

يذكر أن نوري المالكي تولى رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين 2006 و2014، وخلفه في المنصب رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.

وشهدت فترتا حكم المالكي تحديات أمنية كبيرة مع تصاعد هجمات تنظيم "داعش" الذي سيطر على مدن عراقية عدة، أهمها الموصل قبل أن تعلن الحكومة في 10 ديسمبر 2017 تحقيق "النصر" على التنظيم.

وفي 11 نوفمبر 2025، أجرى العراق انتخابات برلمانية بلغت نسبة المشاركة فيها 56.11%، وأسفرت عن انتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة المقبلة.

وينص الدستور العراقي على تقاسم السلطة في البلاد، (مثل لبنان) بحيث يكون رئيس الحكومة من المكون الشيعي وهم أغلبية السكان في العراق، وأن يكون رئيس الجمهورية كرديا، في حين يرأس البرلمان قيادي سني.

المصدر: RT