قانون حظر تيك توك بقي حبراً على ورق

لقد اتخذ الكونغرس إجراءات بشأن تيك توك لحماية الأمريكيين من التعرض لسيطرة الخصوم. واستهدف الكونغرس الملكية الصينية لتطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة الشهير تيك توك لسببين؛ أولاً لمنع استخدام التطبيق بشكل يضر بالمصالح الأمريكية، وثانياً لمنع جمع البيانات الشخصية للمستخدمين.

وصوّت لصالح القرار أكثر من 80% من المشرعين الفيدراليين. وأيدت المحكمة العليا بالإجماع القانون ضدّ طعن في التعديل الأول للدستور رفعته بايت دانس وتيك توك وعدد كبير من منشئي محتوى تيك توك الأمريكيين.

وبعد ذلك دخل حظر القانون على تطبيق تيك توك حيز التنفيذ في 19 يناير 2025. وكانت عقوبة عدم الامتثال للقانون غرامة مدنية لا تتجاوز المبلغ الناتج عن ضرب 5 آلاف دولار في عدد المستخدمين المقيمين في أمريكا، ممن ثبت وصولهم إلى التطبيق أو قيامهم بتحديثه، علماً أن عدد مستخدمي تيك توك 170 مليون شهرياً، وهذه عملية حسابية دقيقة.

قانون بلا تطبيق

ومع ذلك لا يزال تطبيق تيك توك موجوداً على ملايين الهواتف، ومتاحاً مجاناً في متاجر التطبيقات للتنزيل والتحديث. ويُرجَّح أن مئات المليارات من الدولارات من العقوبات المدنية لم يتم تنفيذها. لماذا؟ لأنه في أول يوم له في منصبه، قرر الرئيس دونالد ترامب عدم تطبيق الحظر، وكان هذا غير قانوني بالطبع. وذهب ترامب لأبعد من ذلك حيث أصدر أوامر تنفيذية تؤكد سلطته المتأصلة في تعليق القانون، وأصدر خطابات إلى مورّدي تيك توك المعنيين "تؤكد عدم وجود أي انتهاك للقانون، وعدم وجود أي مسؤولية عن أي سلوك ذي صلة.

وأعلن الرئيس مؤخراً انتهاء تخليه عن قانون التطبيقات الخاضعة للرقابة في يناير 2026. وبرّر الرئيس ذلك بأنه كان يدرس خطة عُرضت عليه تتعلق بإمكانية بيع لتطبيق تيك توك للولايات المتحدة.

من حيث المبدأ يجب توافر شرطين للسماح لتيك توك بالخروج من قيود الحظر الصارمة وتحويله إلى "مجرد منصة تواصل اجتماعي أخرى". أولًا، يجب أن يُقرر الرئيس أن الصفقة لن تعطي الصين فرصة للسيطرة على التطبيق

ثانياً، يجب أن يُقرر الرئيس أن الصفقة تحظر "أي علاقة تشغيلية" بين مجموعة التحكم الجديدة في تيك توك وأي جهات سابقة ذات صلة مدعومة من الصين، "بما في ذلك أي تعاون فيما يتعلق بتشغيل خوارزمية توصية المحتوى أو اتفاقية بشأن مشاركة البيانات".

تشير التقارير العامة إلى أن "بايت دانس ستنسخ خوارزميتها، ثم تؤجرها للكيان الجديد، الذي سيدرّبها على بيانات المستخدمين الأمريكيين لعزلها عن النفوذ الصيني تحت إشراف شركة الحوسبة السحابية أوراكل". لكن قانون التطبيقات المتحكّم بها ينص على انعدام أي علاقة تشغيلية أو تنسيق، لا سيما فيما يتعلق بخوارزمية التوصية، وهو ما يجعل تيك توك أداة حرب معلوماتية فعّالة.

لقد كتب توماس هوبز الشهير أن "العهود، بلا سيف، ليست سوى كلمات". وينطبق الأمر نفسه على قانون التطبيقات الخاضعة للرقابة. فهناك العديد من الكلمات الطيبة التي تنفي التهديد المزدوج الذي يشكله التطبيق. لكن الفشل الشامل في إنفاذ السلطة التنفيذية ترك البلاد في حالة من عدم اليقين.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب