تعذيب وترهيب وتمييز..الأمم المتحدة تكيل سلسلة من الاتهامات لأوكرانيا
أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعرض أسرى الحرب الروس في أوكرانيا للتعذيب خلال الفترة من ديسمبر 2023 إلى فبراير 2024.
وزار موظفو المفوضية 44 سجينا روسيا في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وخاركوف ولفوف ونيكولايف وسومي وفينيتسا وزابوروجيه.
تعرض أسرى الحرب الروس للتعذيب في أوكرانيا
وقالت المفوضية في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني: "على الرغم من أن أسرى الحرب الروس هؤلاء لم يقدموا أي ادعاءات بحدوث تعذيب خلال زيارة موظفينا لهم، إلا أنهم قدموا تقارير موثوقة عن التعذيب أو سوء المعاملة بعد إجلائهم من ساحة المعركة".
وأشارت إلى أن "8 جنود قالوا إنهم احتجزوا في أقبية مبان خاصة، على الأرجح في مقاطعة خاركوف. وقضى بعضهم هناك عدة أيام، والبعض الآخر لمدة تصل إلى شهر ونصف الشهر. وأفاد 13 أسير حرب بأنهم تعرضوا للضرب بعصي خشبية أثناء الاستجواب، كما تعرضوا للصعق الكهربائي. كما نفذ الأوكرانيون عمليات إعدام".
تعرض الأقلية الناطقة بالروسية للتمييز في أوكرانيا
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الأقلية الناطقة باللغة الروسية في أوكرانيا تعاني من التمييز مقارنة بالأقليات التي تتحدث لغات إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وأضافت: "على الرغم من أن القانون يعد خطوة مهمة إلى الأمام في تحسين حقوق الأقليات القومية، إلا أنه يحافظ على معاملة تفضيلية تمييزية بين الأقلية القومية التي تتحدث لغة رسمية والأقلية القومية التي تتحدث لغة من لغات الاتحاد الأوروبي".
ترهيب رجال الدين وأبناء رعية الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
وقالت المفوضية إن رجال الدين وأبناء رعية الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية لا يزالون يتعرضون للترهيب خلال الفترة المشمولة بالتقرير (من ديسمبر 2023-فبراير 2024).
وأشارت إلى أنها سجلت 6 حالات في 5 مناطق عندما اقتحمت مجموعات من الأشخاص بالقوة الكنائس الأرثوذكسية الأوكرانية.
عدم محاكمة المسؤولين عن العنف ضد المدنيين وأسرى الحرب
وأضافت أن سلطات كييف لا تحاكم بشكل كاف المسؤولين عن العنف ضد المدنيين وأسرى الحرب.
وقد وثق موظفو المفوضية عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد المدنيين المرتبطين بالنزاع، وكذلك الجنود الروس الذين تم أسرهم.
كما وثقوا إعدام ما لا يقل عن 25 عسكريا روسيا في عامي 2022 و2023.
وختمت بالقول إنه على الرغم من أن سلطات كييف فتحت ما لا يقل عن خمس قضايا جنائية بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد 22 شخصا، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم في التحقيق أو مقاضاة مثل هذه الحالات.
المصدر: نوفوستي
