37 خبر

تاريخ النشر: 22.05.2024 | 16:45 GMT

نتنياهو يوعز بدراسة التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات بغزة

كشفت وسائل إعلام عبرية يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي أبلغ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست أن "نتنياهو أوعز بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات في غزة".

إقرأ المزيد

الاستخبارات الأمريكية: إسرائيل قتلت نحو ثلث عناصر حماس فقط و65% من الأنفاق في غزة لا تزال نشطة

وأضاف هانغبي: "لا نريد أن يقوم جنود الجيش الإسرائيلي أو حماس بتوزيع المساعدات".

ولفت إلى أن مقترحا سابقا طرح لتوزيع هذه المساعدات عبر عناصر محلية في غزة "لم ينجح"، دون تقديم توضيحات.

ولم يفصح مستشار الأمن القومي عن جنسية الشركات الخاصة التي تدرس إسرائيل التعاقد معها.

وأوضحت هيئة البث أن حديث هانغبي جاء خلال جلسة مناقشة سرية للجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست دون تحديد تاريخ انعقادها.

من جهتها، نقلت القناة الـ"7" الخاصة عن هانغبي قوله خلال جلسة المناقشة ذاتها: "لا نريد أن نحكم غزة مدنيا، لكن لا يمكن لأي قوة أخرى أن تكون هناك ما دامت حماس موجودة".

إقرأ المزيد

مسؤول إسرائيلي: ننوي العودة إلى الوساطة القطرية بدلا من المصرية

وأضاف: "هدفنا هو تنمية القوى المحلية بدلا من حماس لكن الأمر سيستغرق وقتا"، وعندما سئل عن المدة أجاب بأن "الأمر سيستغرق سنوات".

وتواجه إسرائيل ضغوطا من جهات دولية عدة للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة والتخفيف من قيودها التي أدت إلى أزمة كبيرة وحادة في القطاع.

وحسب الإعلام العبري لا يريد نتنياهو أن تتولى حماس المسؤولية عن توزيع المساعدات ولا منظمات دولية وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي تزعم تل أبيب أن موظفين فيها منتمون إلى حماس.

وبين الإعلام المحلي أن إسرائيل حاولت مع جهات محلية في غزة تولي مسؤولية توزيع المساعدات لكن تلك الجهات رفضت، وتبحث عن بديل لذلك عبر شركات دولية يمكن لها السيطرة عليها وعلى طريقة إدارتها المساعدات.

المصدر: وسائل إعلام عبرية

"تمهيدا لحكم عسكري".. نتنياهو يعتزم توزيع المساعدات في غزة عبر شركات خاصة وغالانت يحذر

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت إن الخطة التي تدفع بها تل أبيب بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة عبر شركات خاصة تحت حماية الجيش، تمهيد لفرض حكم عسكري على القطاع.