45 خبر

تاريخ النشر: 22.08.2026 | 19:51 GMT

دميترييف يعرض على كندا أن تصبح الولاية 52 للولايات المتحدة بعد غرينلاند

اقترح كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، ساخرا، أن تنهي كندا نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة بالانضمام إليها لتصبح الولاية الأمريكية الثانية والخمسين.

وكتب دميترييف، الذي يشغل كذلك منصب ممثل الرئيس الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، باللغة الإنجليزية على منصة التواصل X: "فقط تحولوا إلى الولاية الثانية والخمسين ويمكنكم الاسترخاء بعد ذلك".

إقرأ المزيد

ترامب يعلن تأجيل رسومه الجمركية على كندا 3 أيام وسط تفاؤل بالتوصل لاتفاق

وفي وقت لاحق، أوضح دميترييف في التعليقات على منشوره أن مركز الولاية الحادية والخمسين يمكن أن تشغله غرينلاند.

بهذا الشكل، علق دميترييف على منشور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي أعلن تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وفرض تعريفات انتقامية على البضائع الأمريكية بنفس المقدار.

وأكد كارني في بيان له قراره بتعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. وأشار بدوره إلى أن أوتاوا ستفرض رسوما جمركية جوابية "لحماية العمال والشركات". ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 8 سبتمبر.

في وقت سابق، قال المفاوض التجاري الأمريكي جاميسون جرير إن الحكومة الكندية تخلت عما اعتبرته واشنطن صفقة مربحة مع الولايات المتحدة، ولذلك دخلت التعريفات الأمريكية بنسبة 50 بالمائة على بعض السلع الكندية حيز التنفيذ يوم السبت.

يوم الجمعة الماضي، ناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند العلاقات الاقتصادية، وذلك بعد توصل البلدين إلى اتفاق تجاري جديد منع فرض رسوم جمركية إضافية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة وكندا اتفقتا على صفقة تجارية. وقبل ذلك بيوم، أعلن أن الولايات المتحدة ستعلق لمدة ثلاثة أيام فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع الكندية. وأشارت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن مصادر، إلى أن الصفقة التجارية تنص على خفض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الكندي إلى النصف.

المصدر: تاس

كندا تكثف مفاوضاتها مع واشنطن لتفادي رسوم ترامب البالغة 50%

حذرت أوتاوا من أن فرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 50% على سلع كندية قد يلحق ضررا بالغا بالعلاقات بين البلدين، ويدفع رئيس الوزراء مارك كارني إلى الرد بالمثل وسط ضغوط داخلية متزايدة.