أسعار النفط تتراجع على وقع اتفاق محتمل مع إيران وصعوبات يواجهها اقتصاد الصين
تراجعت أسعار النفط بنحو 5 في المئة إثر توقعات باحتمال عودة النفط الإيراني إلى السوق، والبيانات التي أظهرت أن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات في ظل قيود كوفيد وتدهور قطاع العقارات.
سعر خام برنت بحر الشمال تراجع بنسبة 5.1 في المئة، ليبلغ 93.15 دولارا للبرميل، بينما تراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 5.3 في المئة إلى 87.23 دولارا للبرميل.
وتزامنا مع تصريحات تشير إلى تقدم في الاتفاق النووي مع طهران، سجّلت أسواق الأسهم هبوطا بينما كان تداول الدولار مختلطا مع ترحيب المستثمرين بتراجع حدة التضخم في الولايات المتحدة، رغم أنه ما زال عند أعلى مستوى له منذ عقود.
وتراجعت أسعار النفط، التي كانت منخفضة في الأساس بشكل كبير على خلفية البيانات الاقتصادية الصينية، بشكل إضافي وسجّلت تراجعا يوميا بلغت نسبته أكثر من 5 في المئة.
وقال محلل الأسواق لدى "أواندا"، كريغ إرلام: "كانت بداية أسبوع مخيبة في أسواق المال إذ اصطدم تفاؤل المستثمرين بواقع بيانات الصين الاقتصادية".
وخفض المصرف المركزي الصيني معدلات الفائدة الرئيسية في خطوة مفاجئة اليوم الاثنين بينما أظهرت مجموعة بيانات تراجعا في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وكشفت البيانات أن الإنتاج الصناعي الصيني ونمو مبيعات التجزئة في يوليو كانا أقل من المتوقع.
وازداد الإنتاج الصناعي بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي، لكنه تراجع مقارنة بنسبة 3.9 في المئة المسجلة في يونيو، وهي نسبة أقل بكثير من توقعات المحللين.
ويؤدي تمسّك بكين باستراتيجية "صفر إصابات كوفيد" إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي إذ تسدد تدابير الإغلاق المفاجئة وإجراءات الحجر الصحي المطولة ضربة للنشاط التجاري وتعافي الاستهلاك.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قال إن بلاده ستقدّم بحلول منتصف ليل الاثنين "مقترحاتها النهائية" بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعدما وافقت واشنطن على مقترحين لطهران.
ويعني التوصل إلى اتفاق أن ناتج الخام الإيراني البالغ 2.5 مليون برميل في اليوم لن يعود خاضعا للعقوبات الدولية وهو أمر سيساعد في تخفيف الضغط على الإمدادات الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا بمكاسب متواضعة فيما تراجعت أسهم وول ستريت في التعاملات الصباحية.
وتنتظر الأسواق إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأخير بشأن السياسة المالية في يوليو، الأربعاء، بهدف الحصول على أدلة حول خطط أسعار الفائدة للمصرف المركزي الأميركي.
المصدر: "أ ف ب"
