مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يقفز لأعلى مستوى منذ 2022

سجلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعا أكبر من المتوقع خلال أبريل، لتسجل أقوى زيادة لها منذ مطلع عام 2022، في إشارة إلى تسارع الضغوط التضخمية في ظل تداعيات الحرب مع إيران.

أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 1.4% خلال الشهر الماضي، بعد تعديل قراءة مارس إلى 0.7%. ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس 2022، وشمل مختلف السلع والخدمات.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة المؤشر بنسبة 0.5% فقط، بعد نمو مماثل في مارس.

وشهدت أسعار المنتجين ارتفاعات حادة منذ بداية العام، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أثرت على حركة الشحن عبر مضيق هرمز. كما ساهمت الحرب في زيادة الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، ما أدى إلى نقص في عدد من السلع، من بينها الأسمدة والألمنيوم والمنتجات الاستهلاكية.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6% خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أبريل، مسجلا أكبر زيادة منذ ديسمبر 2022، مقارنة بارتفاع بلغ 4% في مارس الماضي. ويعود جزء من هذا التسارع إلى خروج القراءات المنخفضة للعام الماضي من حسابات المقارنة السنوية.

وتشير البيانات إلى استمرار الضغوط التضخمية، ما يزيد التحديات أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي. وكان مكتب إحصاءات العمل قد أفاد أمس الثلاثاء بأن مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعا أكبر في أبريل الماضي، مع وصول معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات.

ويعتمد البنك المركزي الأمريكي على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لقياس التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2%.

وقبل صدور بيانات أسعار المنتجين، توقع اقتصاديون أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% في أبريل مقابل 0.3% في مارس، مع توقعات بارتفاع المعدل السنوي إلى 3.4% مقارنة بـ3.2% في الشهر السابق.

وكان الاحتياطي الاتحادي قد أبقى الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%.

المصدر: رويترز

الحرب في إيران تدفع التضخم الأمريكي للارتفاع إلى 3.5% متجاوزا هدف الاحتياطي الفيدرالي

كشفت بيانات أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية أن الأسعار نمت بمعدل أسرع بكثير خلال شهر مارس الماضي، وذلك بسبب الحرب في إيران التي أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم.