نقيب الصحفيين التونسيين: سنقدم اعتراضا على قرار منع التداول في "قضية التآمر على أمن الدولة" (فيديو)
أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار أن النقابة ستقدم اعتراضا لدى المحكمة الإدارية على قرار منع التداول في قضية "التآمر على أمن الدولة" مع احترام إجراءات حماية سرية التحقيق.
والخميس 2 مايو، قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة 40 متهما في قضية ''التآمر على أمن الدولة " على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وصرح حبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس بأن القضاء أبقى على قرار منع التداول الإعلامي في قضية الحال إلى حين إحالة الملف على أنظار المحكمة المختصة بالنظر في الأصل.
فراغ تشريعي ومؤسساتي
وأفاد دبار في حوار مع برنامج "ميدي شو" على إذاعة "موزاييك" يوم الجمعة، بأن نتائج التقرير السنوي حول الحريات الصحفية بتونس يتلخص في الإشارة إلى وجود فراغ تشريعي وفراغ مؤسساتي يعيشه قطاع الإعلام في تونس.
وصرح نقيب الصحفيين بأن الفراغ المؤسساتي يتمثل في تعتيم دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالإضافة إلى غياب رؤية للدولة في علاقة بملف الإعلام خاصة في ظل تزامنها مع سنة انتخابية.
وأوضح أن الفراغ التشريعي يتمثل في أن تونس تعد الدولة الوحيدة التي لا يتم فيها تطبيق قانون الصحافة والمرسوم 115 على القطاع مقابل تطبيق قوانين كمجلة الاتصالات وقانون الإرهاب على الصحفيين، وفق قوله.
وأشار دبار إلى أنه تم تسجيل إحالة 39 صحفيا على القوانين المذكورة و6 إيداعات للصحفيين بالسجن، مؤكدا أنها "سابقة تاريخية".
وأضاف: "كل تصريح صحفي أصبح مصدرا لاستدعاء الصحفي للتحقيق على تكييفات قانونية عبثية".
المصدر: "موزاييك"
