محكمة روسية ستنظر في تصنيف حصار لينينغراد كجريمة إبادة جماعية اشتركت فيها دول أوروبية
أفاد المدعي العام لمدينة سان بطرسبورغ الروسية، فيكتور ميلنيك، بأن محكمة روسية ستنظر لأول مرة في دعوى من المدعي العام لوضع تقييم قانوني لمشاركة الدول الأوروبية في حصار لينينغراد.
وقال ميلنيك في حديث لوكالة "نوفوستي": "أما مسألة مجرمي الحرب، فيمكنني الإشارة إلى أن العمل الذي أجري في هذا المجال، يسمح بالتأكيد على أن حصار مدينة لينينغراد (سان بطرسبورغ حاليا) شارك فيه ليس الجيش الألماني فحسب، بل ووحدات مسلحة من الدول الأوروبية الأخرى. وهذا الواقع كانت قد كرست له دراسات منفصلة للمؤرخين فقط، لكنه لم يخضع أبدا لأي تقييم قانوني. وسيتم عمل ذلك في محاكمة مقبلة لأول مرة".
وفي وقت سابق قدم المدعي العام لمدينة سانت بطرسبورغ نيابة عن المدعي العام الروسي، إيغور كراسنوف، طلبا إلى محكمة المدينة للاعتراف بحصار لينينغراد (1941 - 1944 كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية للشعب السوفيتي. وتم تقديم الطلب إلى المحكمة "من أجل حماية المصالح الوطنية للاتحاد الروسي والحقوق والمصالح المشروعة لدائرة غير محددة من الأشخاص، وهم سكان لينينغراد المحاصرة وأقرباء وأحفاد المدنيين الذين ماتوا في أراضي المدينة من جراء الحصار، كذلك من أجل إطلاع المجتمع الدولي على معلومات حول ضحايا الغزاة والمجرمين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)".
المصدر: نوفوستي
